في التاسع من شهر أيلول عام 2023، اقتُرِحَ إنشاء ممر اقتصادي يصل بين الهند ودول الخليج وأوروبا بحيث يمتدّ على 6400 كم من البنى التحتية المتكاملة، ويتضمن إمدادات لخطوط الغاز والنفط، إضافة إلى شبكة ألياف بصرية وسكك حديدية.
يبدأ الممر في الهند كمحطة أولى، تليها الإمارات والسعودية والأردن حتى ينتهي في مرفأ حيفا. ومن هذا الأخير يكمل عابرًا إلى محطته الأخيرة وهي أوروبا.
أتى هذا المشروع الأمريكي ردًّا على مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، ويهدف إلى:
تعزيز سلاسل التوريد العالمية عبر تسهيل وتيسير النقل التجاري برًّا وبحرًا، مما يساهم في تسريع التبادل التجاري ويحقق ترابطًا اقتصاديًا بين الشرق- والغرب ويوطد العلاقات الدولية.
تشجيع إنشاء البنى التحتية التي تربط الهند بدول الخليج العربي والعالم الأوروبي مما ينعكس إيجابيًا على الممرات التجارية.-
نقل الطاقة النظيفة عبر أنابيب الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.-
خلق فرص عمل جديدة تلبي حاجات العاطلين عن العمل.-
تقليص التكاليف.-
أما البلدان المشاركة فهي:
كانت هذه هي الخريطة العامة للممر قبل اقتراح فرنسا إدخال لبنان إليها بحيث أصبح المشروع يمر بحرًا عبر مرفأي طرابلس وبيروت قبل مرفأ حيفا.
من هنا شدّد مبعوث الرئيس الفرنسي في مشروع IMEC ، جيرار ميستراليه، على أنّ هذه الفرصة مهمة للبنان لأنّه يحتاج إلى دعم اقتصادي بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الأزمات المتعاقبة، وخصوصًا أنّ لبنان لطالما عُرِفَ كصلة الوصل بين الشرق والغرب بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي.
أتى هذا الاقتراح كمفتاح أمل لبلاد الأرز فمن الانعكاسات الإيجابية:
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المفاوضات قائمةٌ، ولكنها ما تزال في مراحلها الاولى بسبب:
يشهد لبنان منذ طليعة العام 2026 استقرارًا في اقتصاده وتصاعدًا في نسبة الناتج المحلي الإجمالي من غير وجود إصلاحات جوهرية حقيقية تضمن انتعاشًا اقتصاديًا طويل الأمد. أضف إلى ذلك أنّ لبنان مرهون بنفقات إصلاحية كبيرة كتعويضات المتقاعدين، وزيادة الأجور والرواتب، وتسديد الديون وتطوير البنى التحتية... لذلك يأتي هذا المشروع كمفتاح أمل لهذا الاقتصاد الهش، وكفرصة استثمار للقدرات اللّبنانية.
من هنا نتمنى للبنان استقرارًا أمنيًا ومحليًا يعزز فرص تحقيق هذا المشروع من غير تحديات أو صعوبات.