رُفعت جلسة مجلس النواب اللبناني بسبب عدم اكتمال النصاب ونشوب خلافات حول اقتراع المغتربين

خلال اليومين الماضيين شهد مجلس النواب اللبناني تعطيلًا في الجلسة التشريعية المقرّرة، بعد أنّ فشل انعقادها بسبب فقدان النصاب القانوني، إذ حضر 61 نائبًا فقط من أصل 65 لبدء الجلسة.

وبحسب المعلومات، فإنّ الخلاف حول قانون اقتراع المغتربين اللبنانيين شكّل السبب الرئيسي وراء مقاطعة عدد من الكتل النيابية للجلسة، ما أدّى إلى سقوط النصاب وتعطيل أعمال المجلس. وقد اعتبر النواب المقاطعون أنّ تجاهل إدراج مشروع قانون "اقتراع اللبنانيين في الخارج" على جدول الأعمال يُعدّ تهميشًا لحقّ المغتربين في المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

وفي تعليقه على فشل الجلسة، أكّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنّ المقاطعة لا تُشكّل حلًا، ودعا الكتل النيابية إلى "إعادة الحوار داخل المجلس للتوصّل إلى تفاهم حول قانون الانتخاب وآلية اقتراع اللبنانيين في الخارج". وأشار إلى أنّ استمرار الخلافات ينعكس سلبًا على عمل المؤسسات الدستورية وعلى مسار الإصلاحات المطلوبة.

انعكاسات سياسية واقتصادية

يأتي هذا التعطيل في وقتٍ تواجه فيه البلاد تحدياتٍ سياسيةً واقتصاديةً معقّدة، ما يزيد من الضغوطات على السلطة التشريعية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. كما يؤدّي تأجيل الجلسات المتكرّر إلى تعطيل مشاريع قوانين أساسية مرتبطة بالشأنين المالي والإداري.

احتمال تحديد موعد جديد

تفيد مصادر برلمانية بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي يدرس إمكانية تحديد موعد جديد للجلسة في الأسابيع المقبلة، في محاولةٍ لإعادة جمع النواب تحت قبّة مجلس النواب واستئناف العمل التشريعي، شرط التوصّل إلى تسوية حول ملف اقتراع المغتربين الذي يواصل تقسيم الكتل النيابية.

يبقى السؤال المطروح اليوم: هل ستُجرى الانتخابات النيابية في أيار 2026 بمشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج، أم أنّ الخلافات السياسية ستحرمهم مجددًا من التعبير عن صوتهم؟