يشهد لبنان معركةً سياسيةً محوريةً: الانتخابات البلدية والمختارة.

فإلى جانب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تفتح الانتخابات البلدية الباب أمام وجوه جديدة وشعور متجدد بالأمل لدى الشعب اللبناني بعد سنوات من الشّدائد.

تُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل ستّ سنوات. ومع ذلك، فقد تم تأجيلها في عام 2022 ومرة أخرى في عام 2023 عندما أقر البرلمان التمديد لمدة أعوام لأسباب ماليّة. وقد أتاحت الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان المستمرة مع حزب الله فرصة للفصائل السياسيّة للدعوة إلى تأجيل ثالث. ومع ذلك، فإن تأجيلاً آخر للانتخابات البلدية من شأنه أن يضعف بشكل كبير الديمقراطية المحلية ويقضي على ما تبقى من ثقة الجمهور. ولهذا السبب تم وضع ثلاث ركائز مهمّة لضمان: إجراء الانتخابات البلدية.

في نيسان 2024، مدّد مجلس النواب اللبناني ولاية المجالس البلدية حتى موعد أقصاه 31 أيّار 2025، محددًا بذلك موعدًا نهائيًا للانتخابات.

في شباط 2025، أكّد وزير الداخليّة التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.

وفي نيسان 2025، عارض رئيس مجلس النواب نبيه بري بشدّة أي تأخير إضافيّ، معلنًا أنّ التأجيل "غير وارد":

ستُجرى الانتخابات في المواعيد التالية:

أيار 2025: جبل لبنان 4

أيار 2025: شمال لبنان وعكار 11

أيار 2025: بيروت، البقاع، وبعلبك – الهرمل 18

أيار 2025: جنوب لبنان والنبطية 25 

وفقًا للقانون رقم 118/1977، يجب أن يكون المرشّح لبنانيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون قد أتمّ 25 سنة على الأقلّ يوم الانتخاب، وأن يكون متمتّعًا بحقوقه المدنيّة كاملة (لا أحكام قضائيّة في جرائم تمسّ بالشرف أو الآداب العامة)،وأن .يكون مسجّلًا على اللائحة الانتخابيّة للبلديّة التي ينوي الترشّح فيها. يجوز للمرأة المتزوجة الترشح في بلديّتها أو بلدية زوجها.

يجب تقديم طلبات الترشح إلى مكتب المحافظة المعني قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الانتخابات. يُسمح بالانسحاب حتى خمسة أيّام قبل يوم الانتخابات. يجب أن تتضمّن الطلبات نسخة رقمية من السجل المدني الفردي للمرشح، ومستخرج من السجل العدليّ، ونسخة من القوائم الانتخابية مصدّقة من أمين لجنة فرز الأصوات، وإقرار ترشيح موثّق من كاتب العدل. يُطلب أيضاً إيداع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

يُصدر المحافظ إيصالاً عند تقديم الترشيح ولديه مهلة ثلاثة أيّام لقبول الترشيح أو رفضه مع تبرير ذلك. إذا لم يصدر أي قرار خلال تلك المدة، يُعتبر الترشيح مقبولاً تلقائياً. ثمّ يُنشر القرار علناً مع تقرير رسمي. ويجوز للمرشحين المرفوضين الطعن لدى مجلس الدولة خلال أسبوع واحد ويعفى من الرسوم والإجراءات الشكلية؛ وإذا لم يصدر قرار خلال خمسة أيام يعتبر الترشيح مقبولاً تلقائياً. أخيرًا، يجب نشر أسماء المرشحين المقبولين على باب البلدية.

بالرغم من حماسيّة هذه العمليّة، قد تشكّل الخلافات الدّاخليّة بين مختلف الأطراف حاجزًا مقلقًا ويبقى السؤال: هل ستكون هذه أم عائق لازدهار الوطن الانتخابات بمثابة جسر عبور إلى الأفضل؟