توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وشبكة مستشفيات أوتيل ديو و جامعة القديس يوسف في بيروت

وقّعت وزارة العدل وشبكة مستشفيات أوتيل ديو وجامعة القدّيس يوسف في بيروت اتفاقية تعاون تتعلّق باستراتيجية حماية الطفل في مجالي العدالة والصحة، خلال احتفال أُقيم في قاعة الإدارة العامة في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس.
حضر الاحتفال وزير العدل المحامي عادل نصار، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت ورئيس مجلس إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، والبروفسور فرانسوا بوادك اليسوعيّ، والمدير العام لمستشفى أوتيل ديو السيد نسيب نصر وممثلون عن وزارة العدل ورؤساء أقسام وعمداء.
في بداية اللقاء، أكّد المدير العام لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس، نسيب نصر، أن زيارة وزير العدل تجسّد رؤية المستشفى القائمة على الشراكة بين المؤسّسات لخدمة المجتمع، معربًا عن أمله في أن يشكل التعاون بين وزارة العدل ووحدة حماية الطفل في المستشفى نموذجًا يُحتذى به في حماية أطفال لبنان. وشدّد على أن رسالة المستشفى تتجاوز تقديم الرعاية الصحية لتشمل الدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة، وتعزيز الحقوق الأساسية، وخدمة القضايا الوطنية.

وأشار إلى أن الاتفاق الموقّع يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز منظومة حماية الطفل في لبنان، مؤكّدًا أن هذه الحماية لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال تعاون وثيق بين القطاعين الصحي والقضائي.

كما استحضر ذكرى انفجار مرفأ بيروت، مؤكّدًا أن الضحايا وعائلاتهم ما زالوا ينتظرون الحقيقة والعدالة، ومشدّدًا على أن حماية الطفل والسعي إلى العدالة ينطلقان من المبدأ نفسه، وهو بناء لبنان يحترم حقوق الإنسان، ويصون كرامته، ويحمي مستقبله.

من جهته، أكّد البروفيسور فرانسوا بوادك اليسوعيّ أن حماية الطفل تشكل محورًا أساسيًا في رسالة جامعة القديس يوسف وأوتيل ديو دو فرانس، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة قائمة على التدريب والتأهيل والرعاية. وأشار إلى أن وحدة حماية الطفل تضطلع بهذه الرسالة منذ تأسيسها انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية مشتركة، تزداد أهمية في ظل التحديات الراهنة. كما اعتبر أن اتفاق التعاون مع وزارة العدل يشكل خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة في حماية الأطفال، مثنيًا على التزام فريق وحدة حماية الطفل برئاسة البروفسور برنار جرباقة، ومؤكدًا أن الأطفال هم الثروة الإنسانية الأغلى والأولى بالرعاية.

أما وزير العدل، فاستهلّ كلمته بالتأكيد بشكل قاطع على أن وزارة العدل مصمّّمة وملتزمة بضمان استمرار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في مساره الطبيعي وسوف تقدّم كلّ الدعم الممكن لهذا الملف، وذلك ضمن حدود صلاحياتها واختصاصاتها القانونية. وشدّد وزير العدل عادل نصار على التزام وزارة العدل بمتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حتى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مؤكّدًا أن بناء الدولة يستند إلى قضاء مستقل وفعّال يعزز ثقة المواطنين بمؤسّساتهم.

أما بالنسبة لاتفاق التعاون بين وزارة العدل ومستشفى أوتيل ديو دو فرانس فشدّد على أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز حماية الطفولة، مشيرًا إلى أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية تستوجب تكامل جهود القطاعين الصحّي والقضائي. وأكد أن هذه الشراكة ستترجم إلى إجراءات عملية تضمن مصلحة الطفل الفضلى، وتوفر له الحماية والرعاية والدعم النفسي والقانوني، مثنيًا على جهود وحدة حماية الطفل برئاسة البروفسور برنار جرباقة في ترسيخ هذا النهج.