وافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على تسوية خلافاتها العالقة مع قطر وإعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بينها، ما ينهي أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات في وقت شهدت المنطقة توترات كبيرة مع إيران. 

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الاتفاق، بعد القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في العلا، السعودية. كما صرّح في مؤتمر صحافي أن "الدول توصلت إلى تسوية لجميع القضايا المعلقة بطريقة ترضي تمامًا جميع الدول المعنية"، مضيفًا: "ان كل شيء سيعود الى طبيعته"، مشيرًا بذلك الى العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية.

وكان مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر قد توسط في هذه المسألة قبل ثلاثة أسابيع من انتهاء ولاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي بذلت إدارته جهودًا  كبيرة لإنهاء الانقسام بين الدول الخليجية وتوحيد صفوفها لمواجهة إيران. 

كما ووقّع  زعماء مجلس دول التعاون الخليجي ومصر "بيان العلا" الذي أكد على تعزيز وحدة الصف وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، خلال قمة عُقدت من أجل بدء حل الأزمة القائمة بين قطر وأربع دول عربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

"بيان العلا"

وأكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان، حرصه على وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة من دول المجلس.

ورحب المجلس بالتوقيع على "بيان العلا" "الذي يهدف إلى تحقيق التماسك بين دول مجلس التعاون والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران، وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية، في انتهاك واضح للأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

"قطر تحتاج الى المصالحة مع محيطها العربي"

ووفق الصحافي في جريدة النهار الاستاذ علي حمادة، لعلّ العامل الأهمّ في هذه المصالحة هو أنّ المملكة العربيّة السعوديّة هي التي تولت أمر المفاوضات مع الجانب القطري، خصوصًا أنّ العلاقات كانت قد وصلت الى مرحلة صعبة للغاية وأصبح ترميم العلاقات أمرًا في غاية الصعوبة مع تراكم الخلافات والتوجسات بين الطرفين.

وأشار حمادة إلى انّ المملكة العربية السعودية فاوضت نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعن مملكة البحرين وعن مصر أيضًا. وهذه الدول الأربع سميت دول "المقاطعة". واضاف حمادة انّ السعودية تعتبر الدولة الأكبر التي يتعين عليها أن تكون في واجهة المصالحة.

وأكّد حمادة لـ"كامبوس-ج" انّ مبادرة المصالحة هذه تمت "برعاية مزدوجة، بوساطة مزدوجة، وهي وساطة دولة الكويت. مشيرًا الى انه كان قد بدأ بها الامير الرّاحل الشيخ صباح الأحمد واستمر بها الأمير الحالي من جديد، إضافة الى ادارة الرئيس ترامب، خاصة وان مستشار هذا الأخير، جرالد كوشنر، زار قطر قبل بضعة أسابيع لوضع لمسات متقدّمة على مشروع المصالحة.

ووفق الأستاذ حمادة، ترغب دول المقاطعة بعقد هذه المصالحة أيضّا لـ"تدعيم الخاصرة الرخوة" في منطقة الخليج، خاصة وأن الهم الأساسي يتمثل في  مواجهة إيران ومشاريعها التوسعية في منطقة الخليج. 

كما شدّد علي حمادة لـ"كامبوس-ج"  على أن دول المقاطعة تدرك أن إيران حققت خطوات متقدّمة في علاقتها مع قطر. وأن قطر قد قامت بخطوات متقدمة ايضًا وذلك في محاولة لإقامة توازن بين المقاطعة وحمايتها. 

ويقول حمادة: "لا شك أن قطر تحتاج الى مصالحة مع محيطها العربي وهذا أمر طبيعي لأسباب عدة". أوّلاً، لأسباب جغرافية وتاريخية. ثانيًا، لأسباب عشائرية عائلية، فدولة قطر جزء من منظومة خليجية مهما حصل تباعد. 

كما أن دول المقاطعة تحتاج الى "إغلاق هذا الملف لكي تتفرغ الى مواجهة إيران، ولتبدأ مسيرة العلاقات مع الإدارة الاميركية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن".

سبب المقاطعة منذ ثلاث سنوات؟

قرّرت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العام 2017، وتلتها حكومة اليمن الشرعية وجزر المالديف وجزر القمر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وتم إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين إلى أراضيها. 

وفي الواقع، بلغ التوتر بين الجانبين مستويات قياسية قبل 2017. وأخذت السعودية والإمارات على الدوحة "تبني مختلف الجماعات الإرهابية والطائفية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين" و"داعش" و"القاعدة".

وكانت الشرارة الأولى للأزمة في 24  أيار 2017، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف "الإخوان المسلمين" على أنها جماعة إرهابية، الأمر الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء "تعرضت لاختراق".  

وبعد نشر تصريحات أمير قطر، حاول الإعلام القطري وفي مقدمته قناة "الجزيرة" الردّ بهجوم واسع على السعودية والإمارات خصوصًا.

وردت  السعودية في بيان باتهام الدوحة باستخدام وسائل الإعلام  "لإثارة الفتنة".

وفي 5 حزيران، أصدرت السعودية والبحرين والإمارات ومصر بيانات متزامنة أعلنت فيها قطع العلاقات مع قطر واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله. وأمرت الدول "المقاطعة" رعاياها بالعودة من قطر وطالبت القطريين بمغادرة أراضيها. 

وخلال المحاولة الأولى لدولة الكويت التوسط لإنهاء المشكلة، تسلمت قطر في تموز 2017 عبر وسيط كويتي لائحة بمطالب الدول المقاطعة التي أمهلت الدوحة عشرة أيام لتنفيذها، شرطًا أساسيًا لانهاء المقاطعة. 

 وتضمّنت اللائحة 13 مطلبًا، بهدف إنهاء الأزمة السياسية ومنها: خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من "الحرس الثوري" موجود على أراضيها. 

كما وعدم إقامة أي نشاط تجاري مع إيران يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها.بالإضافة إلى إغلاق قناة "الجزيرة"، وعدم دعم الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة إرهابية أو تمويلها. 

وقطع علاقات الدوحة مع جماعة "الإخوان المسلمين" و"حزب الله" و"القاعدة" و"داعش" وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم الى قوائم الإرهاب.
ولكن رفضت الحكومة القطرية تلك المطالب واصفة إياها بأنها تهدف إلى "الحدّ من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية وليس محاربة الإرهاب".