أطلق "مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد" في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، بالتعاون مع مؤسّسة "كونراد اديناور" Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)، "منتدى الحكم الرشيد"، في حرم كليّة العلوم الاجتماعية في شارع "هوفلان"، وذلك في إطار العمل على تحقيق الحكم الرشيد وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

شارك في المنتدى، النائبان رئيس اللجنة الفرعية لدرس قانون الشراء العام ياسين جابر وجورج عقيص، رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، مدير مؤسّسة "كونراد اديناور" في لبنان الدكتور مالتي غايير، مدير المرصد البروفسور باسكال مونان، المدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي الدكتور جان العلية، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في وزارة المالية اللبنانية لميا مبيض بساط والمتخصّص في الإصلاح المالي والضريبي المحامي كريم ضاهر.

دكاش
بداية، أعلن دكّاش انطلاق الأعمال، مشيرًا إلى أن "اللبناني اليوم يطمح إلى دولة قادرة تتحمل مسؤولياتها وتوفر لأبنائها ما هو متوفر لسائر البشر في دول العالم الديموقراطي من مقوّمات الحكم الرشيد كسيادة القانون والمحاسبة والنزاهة والشفافية والوصول إلى المعلومات".
ورأى أنه "آن الأوان لولادة جمهورية الحكم الرشيد في وطننا العالي لبنان، من دونها سيبقى لبنان مشروعًا فاشلًا غارقًا في الحروب والأزمات يصدّر خيرة أبنائه إلى الهجرة. سنبقى غارقين في الفساد والفوضى والزبائنية وسنعلن ختامًا موت الوطن".
وأكّد أن "الحكم الرشيد هو الخلاص ولأنه كذلك سنواصل سعينا في جامعة القدّيس يوسف في بيروت لنشر مبادئها وما يقوم به مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد منذ انشائه خير دليل على هذا المسعى".

ياسين
ثم أشار النائب جابر إلى أن "هذه المبادرة تأتي في وقت نحن أحرج مما نكون فيه للذهاب إلى العمل والمطالبة بتحقيق الحكم الرشيد بعد أن جربنا في العقود الماضية كل شيء وهذا ما أوصلنا إلى هذا الانهيار"، مؤكّدًا أنه "لا يوجد في لبنان حكم رشيد".
ولفت إلى أن "أهمية هذه المبادرة أنها تنطلق من الجامعة اليسوعية ونحن اليوم بحاجة لزرع في صفوف شبابنا أهمية الحكم الرشيد".
ودعا جابر إلى العمل جميعًا يدًا واحدة "من أجل أن نحقق الحكم الرشيد من خلال بناء دولة القانون والمؤسّسات"، مضيفًا: "للأسف الشديد على مرّ السنوات وبالرغم عملنا في المجلس النيابي في الماضي على عشرات القوانين التي تشكل هيكلاً للإصلاح الحقيقيّ، نرى أن المشكلة دائمًا هي في عدم تطبيق هذه القوانين".
وأشار إلى أن "المشكلة في لبنان اليوم هي كيف يمكننا التأكّد من أن كل قانون يصدره المجلس النيابي سيتم تطبيقه، لذلك اقترحنا منذ سنوات قليلة إنشاء لجنة لمتابعة تطبيق هذه القانون لوضع الجهد اللازم لتطبيقها وإنشاء المؤسّسات الراعية لتطبيقها"، مؤكّدًا أن "العودة إلى الحكم الرشيد هو ممرّ إلزاميّ للخروج من الأزمة التي نعاني منها، والبند الأول في أي برنامج لدعم لبنان هو لتطبيق الإصلاحات"، داعيًا إلى شراكة بين المرصد والمجلس النيابي "لأكبر تعاون ممكن ليتمكّن الشباب من الاطلاع على ما يحصل في المجلس النيابي".

عقيص
بدوره، أبدى النائب عقيص، تفاؤله بالمنتدى "رغم أني بالأساس أحذر من المنتديات لكثرتها في لبنان"، وقال: "المنتدى الحالي يتميز بقيمة تفضيلية هي أنه ممهور بتوقيع جامعة القدّيس يوسف"، مشيرًا إلى "أننا في لبنان بحاجة إلى كل أبعاد الحكم الرشيد الذي يدار لمصلحة الشعب في تطوّره والمؤسّسات في أدائها وفعاليتها، ولأسلوب الحكم الأمثل في الديموقراطيات".
واعتبر عقيص أن "الحكم الرشيد يفترض مشاركة الشعب في اتّخاذ القرار، تقديم الخدمات الحكوميّة بفعالية، احترام حقوق الإنسان وحكومة شفافة منتجة وخاضعة للمحاسبة".
كما تمنّى عقيص على المنتدى، بواسطة تواصل وثيق مع المجلس النيابي، القيام بالرصد على أربعة محاور: الحكومة الإلكترونيّة لما فيها أهمية كبيرة لتطوّر لبنان ومحاربة الفساد فيه، القضاء المستقلّ وحقوق الإنسان، الشفافية في إدارة المال العام والتنمية بكل أوجهها، واضعًا كل إمكانياته في خدمة هذا المشروع".

غايير
وشكر غايير الجامعة القدّيس يوسف على عملها، مرحبًا بالتعاون معها "لما فيه مصلحة المؤسّسة والجامعة والمواطن اللبناني". واعتبر أن المنتدى يأخذ حيزًا مهمًا في أهداف المؤسًسة في لبنان".

مونان
في ختام إطلاق المنتدى، ألقى البروفسور باسكال مونان، كلمة أكّد في خلالها "التمسك بزرع مفهوم الحكم الرشيد في عقول الشباب لا سيّما الطلاّب منهم، من خلال القيم اليسوعيّة القائمة على مواجهة الفساد وعدم الاستسلام للواقع، وهذا يكون بالممارسة المهنية المسؤولة، والمقارعة بالحجة والبرهان، وعدم الانغلاق والاستسلام والتخوين وإطلاق الأحكام شمالًا ويمينًا من دون أي أساس".
وأضاف: "ان إطلاق المنتدى من قلب بيروت الذي انفجر مع انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي، يندرج في هذا الإطار، ويمثل رسالة إيمان راسخ وقوي من جامعة القدّيس يوسف، ومن مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد، أن القيامة حتمية، وأن الحياة تعود دائمًا أقوى وأكثر توّهجًا، وأن بيروت فعلاً لا تموت".
وختم: "لقد دفع لبنان ثمنًا غاليًا نتيجة غياب الحكم الرشيد، واستبدل به منطق المحاصصة والزبائنية التي أوصلتنا إلى الحال السيئة التي نعيش. وليس مستغربًا أن كل وصفات الحلّ وبينها المبادرة الفرنسية ركزت على مقومات هذا الحكم كشرط للنهوض. وانطلاقا من ذلك ينبغي على الحكومة الجديدة أن تضع الحكم الرشيد كأساس لعملها وبرنامج حكمها".

جلسات العمل
وبعد انتهاء جلسة الافتتاح، بدأ الحاضرون أعمال أول جلسة تحت عنوان "قانون الشراء العام أساس للحكم الرشيد"، الذي بُثّ مباشرة عبر فيسبوك وتطبيق "Zoom"، وحضره من داخل حرم الكليّة كل من النائبين جابر عقيص، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في وزارة المالية لميا مبيض بساط، المدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي الدكتور جان العلية، وكريم ضاهر محام ومتخصص بالإصلاح المالي والضريبي.
وافتتح البروفسور مونان جلسة النقاش الأولى التي أدارها الإعلامي والأستاذ الجامعي الدكتور شربل مارون، الذي نقل أسئلة المشاهدين المشاركين بالحوار عبر الانترنت إلى الضيوف.

البوم الصور