أقام مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في بيروت طاولة مستديرة حول موضوع " دور رئيس الجمهورية في إدارة الشأن العام بعد الطائف"، في قاعة محاضرات غولبنكيان- حرم العلوم الاجتماعيّة، الأشرفية، شارك فيها كل من العماد ميشال سليمان رئيس الجمهوريَّة السابق فتحدّث عن "دور رئيس الجمهورَّية في إدارة الشأن العامّ بعد الطائف"، والأستاذ سليم جريصاتي، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهوريَّة، وتحدّث عن "الصلاحيَّات الدستوريَّة لرئيس الجمهوريَّة والسلطة التنفيذيَّة في إدارة الشأن العام بعد الطائف"، الدكتور شربل مارون، أستاذ في جامعة القدّيس يوسف والجامعة اللبنانيّة، تحدّث عن "صورة الرئيس في الإعلام في إدارة الشأن العامّ بعد طائف"، وأدار الحوار البرفسور باسكال مونان مدير المرصد، بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ وعميدة كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة البروفسورة لينا غنّاجة وسياسيين وديبلوماسيين وإعلاميين ونقابيين ومهتمين وطلاّب.

مونان
اعتبر مونان في كلمته أن الرئيس تمتع في مرحلة ما قبل الطائف بصلاحيات كثيرة. وقد شكل اتفاق الطائف صيغة حكم جديدة بين اللبنانيين. وانتقل النظام الذي كان الدستور فيه قد خص رئيس الجمهورية بصلاحيات مميزة، الى ما يمكن تسميته بنظام توافقي طائفي، حيث أنيطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعا.

سليمان
في مداخلته رأى سليمان ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه. شخصيته وصفاته تمكناه من تأدية دوره في ادارة الشأن العام الناتج من الصلاحيات المنصوص عليها صراحة في الدستور، عن المهمات المنوطة برئيس الجمهورية وعن المواقف المستمدة من روح الدستور بواجب المحافظة عليه. وهو ضابط إيقاع السياسة العامة للبلاد والعلاقات الخارجية. يرسم سياسة الدولة العامة في مجلس الوزراء التي تتفرع منها السياسات الخارجية، الاقتصادية، الامنية، التربوية، والبيئية...

وأوضح أنه لا يمكن لأي مسؤول او أي سلطة ان تؤدي دورها كاملا او تمارس صلاحياتها بمعزل عن السلطات الاخرى والمؤسسات.

جريصاتي
قال جريصاتي إن وثيقة الوفاق الوطني، التي كان قد توصل إليها بصيغتها الراهنة، وفي رعاية عربية حثيثة، النواب اللبنانيون، أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 5 تشرين الثاني 1989، واعتبرها رئيس المجلس في حينه أنها بمثابة "عقد وطني ملزم لنا معنويا وسياسيا". ورأى "إن هذه الطبيعة المزدوجة للوثيقة، من حيث أنها دستور واتفاق سياسي، وفي مطلق الأحوال عقد وطني، تبرر مقاربتها من الناحية الدستورية كما من الناحية السياسية معا، في معرض الإحاطة بموقع رئيس الجمهورية ودوره.

ورأى أن الصيغة الراهنة للدستور اللبناني، فضلا عن افتقادها الخطير موقع الحكم ودوره وقدراته، إنما تشوبها عيوب وتناقضات وثغرات كثيرة أصبح الدستور معها كهلا عليلا وعاجزا عن مواكبة الحياة العامة.

وأشار إلى الإنجاز باستبطان الرئيس صلاحياته من الدستور، بالحدود القصوى التي يتيحها، فلا يخشى من ممارستها، بل يُقدم عليها من منطلق قسمه والوسائل المفترض توافرها لديه لعدم النكوص به.

مارون
تحدّث مارون أخيرًا، فقال إن "هناك 4 رؤساء للجمهورية منذ التوصل الى اتفاق الطائف. والرؤساء الـ4 بعد الممارسة قالوا ما معناه إن صلاحيات رئيس الجمهورية كما هي بحاجة الى تعديل. وتوقف عند تجربة كل منهم، ليختم بما يمثله رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون، وهو رئيس يملك الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب، وله تأييد شعبي واسع. وقال ان ممارسته الحكم في خلال ثلاث سنوات تقريبا من انتخابه رئيسا بينت استخدامه بعض الصلاحيات الدستورية بما يعزز صورة الرئيس القوي.

البوم الصور 

قراءة في الصحافة