قدّمت مجموعة من طلاب "المسؤولية الاجتماعية للمؤسسّات" في كليّة العلوم الاقتصاديّة في جامعة القدّيس يوسف بإشراف الأستاذة المحاضرة الدكتورة سهام رزق الله اقتراح قانون الى النائب الدكتور فادي علامة يرمي الى إنشاء منصة رسمية "للمسؤولية الاجتماعية للمؤسّسات"، بحضور ومشاركة عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، على أن تتولى المنصة الرسمية منح "علامة تميّز" للمؤسّسات اللبنانية التي تلتزم بالمبادىء الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs وتعمل على ترجمتها من خلال استراتيجيات خاصة تتبعها في عملها وفي علاقتها مع مختلف أصحاب المصالح من مساهمين مستثمرين، موظفين، زبائن، موردين، شركاء، منافسين، إدارات عامة، مؤسّسات إعلامية وجمعيات ونقابات ومنظمات غير حكومية على علاقة بها أو متأثرة بأعمالها.

قدّم الطلاب مشروع القانون الى النائب فادي علامة كونه من المبادرين في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال اعتمادها في مستشفى الساحل والسعي لبلورة أطرها التنظيميّة، وفسروا مختلف خلفياته وبنوده ومنهجية إعداده.

النائب د. علامة

النائب فادي علامة أشار إلى أنه على الرغم من عدم وجود تعريف عالمي موحد لمفهوم المسؤولية الاجتماعية إلاّ أن غالبية المؤسّسات والهيئات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي والمجلس التجاري الدولي وغيرها تجمع على أن المسؤولية الاجتماعية هي هذا الالتزام القانوني من قبل الشركات والتصرّف أخلاقيًا في تحقيق أهدافها وأرباحها .

وأكّد علامة على أهمية هذا الالتزام بالمساهة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف المعيشة للعاملين داخل الشركات إضافة إلى المجتمع ككلّ وتطرق في هذا الإطار إلى ميثاق الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية الذي وقع منذ 20 عامًا والذي يراعي بمضمونه جوانب هذه المسؤولية على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وغيرها.

علامة لفت إلى أن المسؤولية الاجتماعية في لبنان لا تزال في بدايتها وهي تنمو وتتقدم ببطء شديدين ولفت الى أن هناك لغطًا بين العمل الخيري الذي تقوم به بعض الشركات والمؤسّسات والمسؤولية الاجتماعية. أاشار في مثال على ذلك الى أن هناك فقط أربعة مصارف في لبنان لديها أقسام خاصة تعنى بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، فيما البقية لا تزال تربطه بأقسام التسويق.

وأكّد على أهمية أن تقوم الهيئات والجمعيات والمؤسّسات الاقتصادية اللبنانية ومنها الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين والتجار والمؤسّسات المصرفية وغيرها وصولا إلى الأفراد كرجال الاعمال بالعمل على تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسّسات من خلال: أولاً نشر ثقافته وثانيًا : قوننته انطلاقًا من أن ما هو خير للمجتمع فهو حكما خير للشركات.

علامة أكد للطلاّب العمل والسعي على خطين متوازيين داخل مجلس النواب من أجل صياغة اقتراح قانون لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات كما أيضًا من خلال عضويته في المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

النائب بو عاصي

وكانت مشاركة داعمة فى اللقاء من عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي الذي أبدى اهتمامًا وتأييدًا كبيرًا للاقتراح ولمبادرة طلاّب كليّة الاقتصاد في جامعة القدّيس يوسف ومتابعة النائب د. علامة والخبراء المتخصصين. وشدّد بو عاصي على أهمية تشجيع كلّ المبادرات الهادفة لتعزيز عمل المؤسّسات وخدمة الإنسان والمجتمع ودعم التنمية المستدامة.

د. رزق الله

بدورها الدكتور رزق الله شرحت أهمية مشروع القانون ومرتكزاته وأبعاده وعرضت لحيثيات المبادرة وكيفية متابعتها الى جانب د. علامة والهيئات المعنية والنتائج المرجوة منها لتطوير تقدّم هذا المفهوم الذي انطلق في لبنان، وتعزّز منذ صدور المعيار الدولي ايزو 26000 العام 2010 بمبادرة فردية من القطاع الخاص دون أي توجيه أو حوافز من الهيئات الرسمية على غرار ما يحصل في مختلف البلدان الأجنبية منها والعربية المحيطة حيث تنشط الأنظمة الداعمة والمشجّعة والمحفّزة على أكثر من صعيد.

رزق الله اشارت الى أن مسؤولية هذه المنصة تتركز من جهة على تقييم المؤسّسات الراغبة بأن تتصنّف "مؤسّسات مسؤولية إجتماعيا" ومن جهة أخرى بمنح هذه المؤسّسات الحوافز الخاصة بهذه الفئة ومتابعة تقاريرها السنوي للتأكد من مدى استمرار إستحقاقها لهذه الحوافز سنة بعد سنة. على أن تتولى المنصة الرسمية منح "علامة تميّز" للمؤسّسات اللبنانية التي تلتزم بالمبادىء الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs وتعمل على ترجمتها من خلال استراتيجيات خاصة تتبعها في عملها وفي علاقتها مع مختلف أصحاب المصالح من مساهمين مستثمرين، موظفين، زبائن، موردين، شركاء، منافسين، إدارات عامة، مؤسّسات إعلامية وجمعيات ونقابات ومنظمات غير حكومية على علاقة بها أو متأثرة بأعمالها.

كما عرضت لاسباب النمو الخجول للمسؤولية الاجتماعية للشركات في لبنان واستوضحت آلية متابعة الاقتراح الى حين إقراره واعتماده معتبرة الاقتراح أمانة من الطلاّب الى المسؤولين بغية العمل لتحديث القوانين باتجاه جعل الاقتصاد أكثر فأكثر في خدمة المجتمع وتنميته وتحسين ظروف عيشه.  ثم دار حوار مع الطلاّب تخطى إطار اقتراح القانون ليطاول تحديات الموازنة والوضع الإقتصادي الاجتماعي في البلاد وكيفية مواجهته من قبل الشباب، للصمود في وطنهم وإيجاد فرص العمل المناسبة والعمل على الابتكار وتقديم أفكار مشاريع تجمع بين الحداثة والابتكار والتطوّر المستمر.