لبرلمان التلامذة تتمة، لا بل تتمات ترتكز إحداها على تواصل المجموعة ومتابعة العمل على صفحة حملت إسم "الحدث" وخصّها معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف. وعكس أمس الجو العام مدى إنخراط تلامذة من 34 مدرسة رسمية وخاصة بالقضايا العامة والتدرّب على المساءلة والتساؤل عن المصير.

أثمرت الجلسة التعريفية التي دعا إليها المعهد تشكيل حكومة ولجان نيابية للتعرف على ماهية عمل "مجلس النواب بكل أركانه، كما ذكرت طالبة المعهد كيندا مكاري". وحددت ماهية عمل اللجان التي ستشكل لاحقاً والتي ستتطرق "إلى 4 ملفات أساسية قد تتفرع منها محاور مطلبية عدة، وهي مشروع قانون اللامركزية الإدارية، مشروع تعديل قانون الجمعيات "العثماني" ، تعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الحصول على المعلومات".
وعكست مديرة الندوة جنان الدويهي، وهي تشغل مهمات المسؤولة عن التدريب في معهد باسل فليحان، وجهاً أنثوياً واعداً يفوق بثقافته وقدرته على الحوار بعض الإعلاميات اللواتي يشعرننا بالملل وغياب الموضوعية في الكلام على البرامج الحوارية "العقيمة" على بعض شاشاتنا التلفزيونية.
وأكدت مديرة المعهد الدكتورة كارول شرباتي لـ"النهار" أن برنامج الجلسة التعريفية سيتابع من خلال سلسلة لقاءات تقنية متخصصة للتلامذة الذين سينتسبون إلى لجان نيابية وأعضاء في حكومة". وإعتبرت أن "المعهد جهز لكل منهم مواد تمهيدية للعمل في المشاريع الأربعة المدرجة على جدول الأعمال تمهيداً لجلسة برلمانية في آذار 2016 برئاسة الوزير السابق زياد بارود تخصص لمناقشة المشاريع والتصويت عليها". وشددت على متابعة "التلامذة في جلسات مخصّصة لتقنية العمل التشريعي، والتواصل المستمر معهم وإدارتهم من خلال صفحة تحمل إسم "تلامذة الغد". ولمست من خلال نشاط الأمس مدى إندفاع التلامذة ومتابعتهم لقضايانا. وأشارت إلى أنهم يشعرون بأهمية ما يقومون به في هذا البرلمان سنة بعد سنة لأنه يعزز لديهم أهمية الحوار والإصغاء إلى الآخر وينّمي لديهم مسؤوليتهم كمواطنين معنيين بما يجري في وطنهم". وأعلنت أنه "في حال نتج عن هذا البرلمان مشاريع قوانين مهمة سنعمل معهم على متابعتها مع اللجان النيابية المعنية في البرلمان".
وفي مجريات الندوة، التي ضمت في قسميها، كلاً من المدير العام للجلسات واللجان في مجلس النواب الدكتور رياض غنام متحدثاً عن "وظائف البرلمان وعمل اللجان النيابية"، مدير ورئيس قسم البحوث في مبادرة المساحة المشتركة الدكتور كرم كرم عن "مشروع قانون اللامركزية الإدارية 2014"، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد عن "مشروع تعديل قانون الجمعيات العثماني". ثم خصصت الجلسة الثانية لكل من الناشطة والأستاذة في المعهد ريتا الشمالي عن "تعديل مواد قانون الضمان الاجتماعي، وأستاذة القانون الدولي العام وحقوق الإنسان الدكتورة ماري غنطوس عن "مشروع قانون للحصول على المعلومات".
وبمعزل عن التفاصيل التي تحولت عند البعض مجرد معلومات أو محاضرة تلقى للشباب، كان اللافت أداء عبد الصمد الذي نجح على إيجاد دينامية لافتة مع الشباب وهذا ما جعله الأقرب إليهم. وجاء كلامه واضحاً، لا سيما عندما أكد لهم أن التغيير يبذل بجهود مشتركة بين "الحكومة ومجلس النواب وأنتم".
وتحدث عبد الصمد بلسانهم، معطياً النصائح لبناء غد أفضل للجميع. ولم يكن كلامه عن مسار قانون الجمعيات "العثماني" وردياً بل أقر بواقع بعض المطبات وضرورة التطوير. واعتبر رداً على سؤال من أحد التلامذة، أن حملة "طلعت ريحتكم" إستطاعت أن تكشف واقع أزمة النفايات التي هي أزمة نظام تقوم على محسوبيات، ووضع حد لدوامة التلزيم". وعن رأيه عن عازل باطون يمنع وصول المتظاهرين إلى مجلس النواب قال: "حق التعبير مقدس. حق التجمع السلمي مقدس. على الدولة أن تحمي المتظاهرين". ورأى أن "الحراك المدني إستطاع أن يفرض على الداخلية اتخاذ قرار لإجراء تحقيقات مع المعتدين ولو بشكل صوري لتقصي حقيقة الإعتداء على المتظاهرين. وقال: "المهم أن الحراك نجح في فرض التحقيق مع بعض الضباط عن سوء أدائهم وإعتدائهم على المتظاهرين.
كانت أمس الصورة مغايرة لواقعنا الذي سكنه العفن منذ زمن بعيد. لكن التغيير يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل لبنان.