قوانين مدوّنة في دواوين لا تُحصى، مُخَزّنة في أذهان أصحاب العلم بها. أمّا مَن شأنه معرفتها وتقصّيها والاستفادة منها يصطدم رأسه بحائط اللّاعدالة واللّاتنفيذ، فيغدو أسير "لاعٍ" ينطُق بحكم مع وقف التّنفيذ.

لكلّ مؤسّسة نظام وقوانين، انطلاقًا منها تتحرّك عجلة الحياة السّليمة. فعندما يسود النّظام تُطَبّق القوانين، وتعمل أجهزة الرّقابة عملها بشكل مستقيم. 

نشهد في لبنان ظاهرة التّململ والتّقاعس والاستهتار الجاهل في تطبيق القوانين، ما يجعلها تفقد توازنها التّنظيميّ وتفشل. هذه الظّاهرة تعُمّ غالبيّة القطاعات، خاصّة كانت أم عامّة، وسوء إدارتها يعود إلى سوء تصويب المهام لأصحاب العلاقة ومتابعتها.

العمل المؤسّساتي لا يكتمل باختيار موظّفٍ من هنا وآخر من هناك، ولا تُعالَج مشكلاته إذا أزحنا موظّفًا، إنّما تقع المسؤوليّة على مَن عيّنهم ومن يحميهم، وعلى الأجهزة الرّقابيّة الّتي من واجبها مراقبة سير المؤسّسات وتطويرها.

العشوائيّة التّراكميّة في توزيع المهام مرضٌ متسلّلٌ مُعدٍ، ينتقل من مؤسّسة إلى أخرى، والعلّة الأكبر تكمن في تصديق إنجازاتها والتّصفيق لها.

نعم، سيسود الفلتان، وستتضاعف أزماتنا الاجتماعيّة بنواحيها كافّة، إذا لم نعمل على إعادة تنظيم مؤسّساتنا الاداريّة، عبر تكثيف الأنشطة التّدريبيّة التوعويّة "الإلزاميّة"، والقائمة على تمكين الفرد وتحصينه وتعيين موقعه المناسب له، ومحاسبة أيّ فرد تنطبق عليه مواصفات الفساد مهما كانت مهمّته. كما علينا القضاء على الفساد في الأجهزة الحكوميّة، عبر محاسبة مؤسّسات الرّقابة كديوان المحاسبة والتفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنيّة، إذا لم تمارس دورها بعيدًا عن شعارات مذهبيّة وطائفيّة حزبيّة.

الإصلاح الاداريّ عتبة للنّهوض نحو مستوى أفضل من العدالة الاجتماعيّة.